کاهش مستمر و قابل ملاحظه رشد نقدینگی در ۲ سال اخیر و رسیدن آن به ارقام هدفگذاری شده رشد نقدینگی در سال جاری (۲۵ درصد) حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و در نهایت کنترل رشد نقدینگی در دوره اخیر است.
به گزارش عصراترک به نقل از ایرنا، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و با تداوم این روند نزولی، رشد نقدینگی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه و ۲۵.۲ درصد در پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۲ رسید. این امر بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده است.
رشد نقدینگی نسبت به پایان سال (درصد)
رشد دوازده ماهه نقدینگی (درصد)
پایه پولی در پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ با رشدی معادل ۱۹ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ (معادل با ۱۶۳۲ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۰۲۳۱.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۱، رشد پایه پولی به میزان ۲۶.۹ درصد تحقق یافته بود.
همچنین، پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ معادل ۳۳.۵ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۶.۶ درصد)، ۳.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نکته قابل توجه آن است که رشد ۱۲ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه و ۳۱.۷ درصد در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.
رشد پایه پولی نسبت به پایان سال (درصد)
روند تحولات نرخ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی (درصد)
لازم به توضیح است، در تحلیل کُل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی برخوردار است. سال گذشته بانک مرکزی به‌منظور دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش نیم واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، اقدامات موثری را برای کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
هرچند در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی منجر به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شد، اما انتظار می‌رود با پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی در سال جاری و تداوم جدی برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲، رشد نقدینگی نیز در سال جاری در سطح هدف تعیین شده (۲۵ درصد) محقق شود. لازم به ذکر است در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری کرد.