نماینده مردم شیروان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه ساماندهی صنعت خودرو در جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع مورد اصلاح قرار گرفت و بدین ترتیب این مصوبه آماده ورود به صحن علنی مجلس است.
علی جدی،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار عصر اترک در شیروان در خصوص نشست روز گذشته کمیسیون متبوع خود با موضوع بحث و بررسی پیرامون مصوبه ساماندهی صنعت خودرو با موضوع واردات اظهار داشت: مصوبه ساماندهی صنعت خودرو در جلسه روز گذشته با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان ایدرو، پس از رفع ابهامات وارده از سوی شورای نگهبان اصلاح و به تصویب کمیسیون رسید و بدین ترتیب آماده تعیین نوبت برای بررسی در صحن علنی حداکثر طی دو هفته آینده خواهد بود.
وی در خصوص ابهام استفاده از ارز با منشاء خارجی در واردات خودرو و راهکار کمیسیون برای رفع ابهام وارده از سوی شورای نگهبان تصریح کرد: به موجب اصلاحاتی که به عمل آمد، مقرر شد واردات خودرو از محل صادرات خودرو، قطعات خودرو و کلیه خدمات و کالاهای مرتبط با صنایع نیرومحرکه با استفاده از ارز با منشاء خارجی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و مورد تایید بانک مرکزی، صورت بگیرد.
وی همچنین درباره ابهامات مطرح شده نسبت به تبصره مصوبه ساماندهی صنعت خودرو با موضوع تیراژ و کیفیت خودروهای وارداتی گفت: بر همین اساس مقرر شد، هر ساله هیات وزیران، اختلاف میان تولید داخلی و میزان نیاز موثر کشور را مورد بررسی قرار دهد و بر همین اساس، میزان واردات موردنیاز را از لحاظ کمی و کیفی اعلام کند.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در خصوص تبصره دیگری از مصوبه ساماندهی مبنی بر نحوه نظارت بر واردات افزود: وزارت صمت، سازوکار نظارت بر واردات و شناسایی قطعات صادراتی را تعیین و مصوب خواهد کرد و بر اساس سازوکار تعیین شده، امر نظارت را بر عهده خواهد گرفت.
جدی در خصوص راهکار کمیسیون متبوع خود در ارتباط با مخالفت شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه ساماندهی به طوری که این مصوبه را مخالف سیاست‌های کلان نظام و اقتصاد مقاومتی دانسته بود، اذعان داشت: این موضوع همان مبحث تنظیم بازار را دربرمی‌گیرد که بر اساس اصلاحات به عمل آمده، هیات وزیران پس از سنجش میزان نیاز بازار و تولید داخل، کسری بازار را تعیین می‌کند و سپس نسبت به صدور مجوز واردات اقدام می‌نماید. بدین ترتیب تنظیم بازار داخلی محقق می‌شود و بحث تعارض با سیاست‌های نظام نیز مطرح نخواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر میزان تولید داخل قادر به تامین نیاز بازار باشد، مبحث واردات خودبخود منتفی خواهد شد و در صورت عدم کفایت تولیدات داخل، هیات وزیران می‌تواند مجوز واردات با توجه به تیراژ و کیفیت مشخص را صادر کند.
انتهای خبر/حق بین