- گروه : اقتصادی
- شماره : 7764
عصر اترک بررسی کرد؛
بازار اجارهبها شیروان در شوک قیمتهای نجومی
بازار اجارهبهای در شیروان این روزها درگیر موجی از افزایش بیسابقه شده که بازاریان و کسبه را در شرایطی دشوار قرار داده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر اترک»، افزایش بیسابقه اجارهبهای واحدهای تجاری در شهر شیروان بخصوص هسته مرکزی شهر در سالهای اخیر، موجی از نارضایتی را در میان کسبه و فعالان بازار به وجود آورده است.
بسیاری از مغازهداران میگویند که رشد افسارگسیخته اجارهها، ادامه فعالیت را برایشان دشوار کرده و باعث تعطیلی یا تغییر شغل تعداد زیادی از همصنفانشان شده است.
به گفته یکی از کسبه باسابقه بازار قدیمی شیروان، افزایش سرسامآور اجارهها طی سالهای اخیر باعث شده بسیاری از فروشندگان برای کاهش هزینهها به دستفروشی رویآورند.
وی به خبرنگار ما گفت: برادرم به امید کار، مغازهای در بازار اجاره کرد؛ اما پس از چند ماه زیان مالی و ناتوانی در پرداخت اجاره، مجبور شد مغازه را جمع کند و حالا دستفروشی میکند.
هیچ نهادی بر اجارهبها نظارت ندارد
یکی از مغازهداران خیابان سعدی در گفتگو با خبرنگار عصر اترک گفت: هشت سال است در یک مغازه کار میکنم، اما هر زمان صاحبملک بخواهد، اجاره را بالا میبرد و هیچ نهاد یا قانونی نیست که بگوید چه درصدی افزایش منطقی است.
وی ادامه داد: حتی هزینه آب و برق مغازهها از منازل بیشتر است، درحالیکه از نظر خدمات شهری و امکانات، شرایط بدتری داریم.
مریم رضایی، یکی دیگر از کسبه شیروان، با اشاره به ازبینرفتن «حق پیشه» یا همان امنیت شغلی مستأجران بازار گفت: درگذشته اگر مغازهای رونق میگرفت، صاحبملک تا مدتها اجازه نمیداد مستأجر عوض شود؛ اما امروز برخی مالکان پس از رونقگرفتن کار مستأجر، اجاره را چندبرابر میکنند و او را بیرون میکند تا خودشان همان شغل را ادامه دهند که این کار، هم غیرانسانی است و هم باعث بیاعتمادی در بازار میشود.
فروش ماهانه پاسخگوی اجارهبها هم نیست
وی اضافه کرد: در شرایطی که بازار در رکود، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و هزینههای جانبی از جمله مالیات، عوارض، قبوض انرژی، بیمه و حقوق کارگران افزایش پیدا کرده است، پرداخت اجارههای نجومی عملاً برای بسیاری از اصناف ممکن نیست.
یکی از فروشندگان پوشاک در بازارروز ادامه داد: الان در بعضی نقاط مرکز شهر، اجاره مغازههای ۲۰ تا ۳۰ متری از ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان در سال رسیده است و با این وضعیت، فروش ماهیانه ما حتی خرج اجاره را نمیدهد و این بازار دیگر برای کاسب زحمتکش نیست، فقط برای سرمایهدارهاست.
اجاره توسط مالک مشخص میشود
یکی از بنگاهدارهای راستهٔ خیابان فردوسی شیروان در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی عصر اترک گفت: ما هم از گرانی ناراحت هستیم، ولی اجاره را خود مردم مشخص میکنند و اگر من اجاره را پایین بگذارم، همسایهٔ دیگری میگوید ارزان اجاره دادهای، و واقعاً دست ما نیست.
بنگاهدار دیگری در خیابان شهید قاسم سلیمانی با اشاره به اینکه ملک سرمایهٔ ماست، گفت: ملک خرج، مالیات، تعمیرات، عوارض شهرداری و... دارد، ما هم مجبوریم با تورم پیش برویم و اینطور نیست که بخواهیم کاسب را اذیت کنیم.
مجازات سنگین برای افزایش غیرقانونی اجارهبها
در ادامه رئیس اداره تعزیرات حکومتی شیروان با تشریح جزئیات دو قانون جدید در حوزه مسکن و معاملات املاک گفت: از خرداد ۱۴۰۳، رسیدگی به تخلفات موجران و مشاوران املاک وارد مرحله اجرایی شده و مجازاتهای سنگینی برای افزایش غیرقانونی اجارهبها، ثبتنکردن قرارداد و درج آگهیهای خلاف واقع تعیین شده است.
سید حسین دهنوی با تأکید بر اینکه قوانین جدید در حوزه ساماندهی بازار مسکن وارد مرحله اجرا شدهاند، اظهار کرد: باوجود تلاشهای گذشته دولت برای کنترل بازار اجاره، مصوبات قبلی اثرگذاری کافی نداشت؛ اما «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» از ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده و اکنون شهروندان میتوانند شکایات خود را در مراجع مربوط ثبت کنند.
به گفته وی از زمان اجرای این قانون تاکنون تنها حدود ۱۰ شکایت ثبت شده، زیرا بسیاری از مستأجران برای جلوگیری از تنش یا احتمال تخلیه ملک، از طرح شکایت خودداری میکنند.
این مسئول افزود: علاوه بر این قانون «قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نیز از دوم تیرماه ۱۴۰۳ اجرایی شده است و تعزیرات بر اساس این دو قانون وظیفه دارد به طیفی از تخلفات مشاوران املاک و موجران رسیدگی کند.
موجر حق ندارد اجاره را بیش از سقف تعیینشده افزایش دهد
رئیس تعزیرات حکومتی شیروان در تشریح تخلفات قابلپیگیری توسط این اداره گفت: ثبتنکردن قراردادها در سامانه رسمی معاملات املاک، درج اطلاعات نادرست در این سامانه و انتشار آگهیهای فاقد تطابق مشخصات ملک در بسترهای تبلیغاتی از جمله مهمترین تخلفاتی است که مشمول برخورد میشود.
وی تأکید کرد: مجازات این تخلفات از جریمه نقدی شروع شده و در صورت تکرار، به ابطال پروانه کسب منجر خواهد شد.
دهنوی با اشاره به موضوع افزایش غیرقانونی اجارهبها گفت: طبق قانون، موجر حق ندارد اجاره را بیش از سقف تعیینشده توسط شورایعالی مسکن افزایش دهد.
این مسئول گفت: بنابراین در صورت تخلف، موجر در مرتبه نخست موظف به بازگرداندن مبلغ اضافه دریافتی است و در مرتبه دوم با جریمهای معادل سه برابر میزان افزایش غیرمجاز روبهرو میشود.
وی اختلافنظر میان دادگاه و تعزیرات درباره مرجع رسیدگی به این نوع پروندهها را یکی از چالشهای موجود عنوان کرد.
برخی بنگاهها صاحبملک را به رقم بالاتر ترغیب میکنند
دهنوی بنگاههای املاک را نیز در افزایش قیمتها مؤثر دانست و افزود: برخی مشاوران املاک با پیشنهاد رقمهای بالاتر، موجر را به افزایش اجارهبها ترغیب میکنند تا حقالزحمه بیشتری دریافت کنند.
این مسئول بیان داشت: قانون برای این تخلفات مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته که از سه برابر حقالزحمه دریافتی در مرتبه اول تا تعلیق یکساله و نهایتاً محرومیت دائم از فعالیت صنفی ادامه دارد.
دهنوی همچنین بر لزوم رعایت تکالیف قانونی از سوی بنگاهها تأکید کرد و گفت: داشتن نرخنامه هوشمند، نصب نرخنامه در معرض دید عموم، رعایت قوانین صنفی و ثبت پیشنویس قراردادها در سامانه ثبت رسمی از الزامات قانونی است.
انجام ۱۰۰ بازرسی از بنگاههای مسکن شیروان
وی یادآور شد در سال جاری بیش از ۱۰۰ مورد بازرسی از بنگاههای املاک شیروان انجام شده است.
رئیس تعزیرات حکومتی شیروان با اشاره به آمادگی سامانه ۱۳۵ برای دریافت شکایات مردمی گفت: شکایت از موجر باید ابتدا در دستگاه قضایی مطرح شود، اما در صورت اعتراض به عملکرد بنگاههای املاک، مراجعه نخست به اداره صمت و اتاق اصناف ضروری است و پس از تشکیل پرونده، موضوع در تعزیرات بررسی میشود.
دهنوی ابراز امیدواری کرد که اجرای دقیق قوانین جدید بتواند به کنترل قیمتها و ایجاد ثبات در بازار مسکن و اجاره کمک کند.
نتیجهگیری: بررسی میدانی ما نشان میدهد که اجاره مغازهها در راستهبازار اصلی شیروان از ۲۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان در سال متغیر است، رقمی که برای شهری با درآمد متوسط، غیرمتعارف و نگرانکننده تلقی میشود، درحالیکه رونق اقتصادی و حمایت از تولید داخلی شعار روز کشور است.
تهیه و تنظیم گزارش: احسان حقبین
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!
