به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصراترک» به نقل از  شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بیش از دو ماه است که وزارت اقتصاد و دارایی کشور بدون حضور وزیر اداره می‌شود. پس از استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی در ۱۲ اسفند سال گذشته، این وزارتخانه تحت مدیریت رحمت‌الله اکرمی به صورت سرپرستی اداره می‌شود. با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی برای معرفی وزیر جدید، فشار مجلس به دولت برای تعیین فرد مناسب افزایش یافته است.

مهلت قانونی و ضرورت انتخاب وزیر جدید
بر اساس قانون، دولت تنها ۳ ماه فرصت دارد تا وزیر جدید اقتصاد را به مجلس معرفی کند. با این حال، با توجه به شرایط اقتصادی دشوار کشور، نمایندگان مجلس خواستار معرفی هرچه سریع‌تر وزیر جدید هستند. رئیس‌جمهور کمتر از یک ماه فرصت دارد تا نامزد نهایی خود را اعلام کند و این مسئولیت سنگین را به فردی شایسته واگذار کند.

کاندیداهای مطرح برای وزارت اقتصاد

در چند ماه اخیر، نام‌های مختلفی به عنوان کاندیدای وزارت اقتصاد مطرح شده‌اند. این افراد شامل صاحبان سابقه در وزارت اقتصاد، اساتید دانشگاه و متخصصان اقتصاد هستند که هر کدام پرونده‌ای متفاوت از تجربیات و دیدگاه‌ها را به همراه دارند.

یکی از نام‌های مطرح برای این پست، علی مدنی‌زاده است. وی دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو آمریکا و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف است. سابقه او شامل عضویت در هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، کمیته نقدینگی بانک مرکزی، کمیسیون شورای پول و اعتبار، مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و مدیر طرح کلان اصلاح ساختاری بودجه است. مدنی‌زاده با تجربه در حوزه‌های پولی و بودجه‌ای، به عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای این پست مطرح است. شایعات حاکی است که دولت او را به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب کرده است، اما تا اعلام رسمی، نمی‌توان با قطعیت درباره این موضوع اظهارنظر کرد.

سیدشمس‌الدین حسینی نیز از دیگر نام‌های مطرح در این فهرست است. وی به مدت ۵ سال وزیر اقتصاد در دولت محمود احمدی‌نژاد بود و در اجرای طرح‌های مهمی مانند هدفمندی یارانه‌ها، تأمین مالی مسکن مهر و اصلاح ساختار بازار سرمایه نقش کلیدی داشت. تجربیات وی در مدیریت اقتصادی در شرایط دشوار، او را به یکی از گزینه‌های قابل توجه تبدیل کرده است.

علی طیب‌نیا، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران، نیز در فهرست کاندیداها قرار دارد. وی در دولت حسن روحانی به عنوان وزیر اقتصاد فعالیت کرده و در اجرای برنامه کنترل تورم و طرح سبد کالا نقش داشت. سابقه او شامل معاونت طرح و بررسی امور اقتصادی، عضویت در شورای پول و اعتبار و مشاورت در کمیسیون اقتصادی دولت است. چندی پیش، طیب‌نیا اعلام کرد که تمایلی به قبول مسئولیت وزارت اقتصاد ندارد.

محمدهادی سبحانیان، دارای دکترای تخصصی پولی از دانشگاه تهران، نیز در این فهرست قرار دارد. وی در سال ۱۴۰۲ به سمت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب شد و سابقه‌ای شامل معاونت وزیر اقتصاد، عضویت در کمیته نقدینگی بانک مرکزی و فعالیت در کارگروه‌های ملی رفع ناترازی‌های اقتصادی دارد.

حمید پاداش، با سابقه معاونت اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، و کمال تقوی‌نژاد، دبیر کنونی هیئت دولت، نیز به عنوان گزینه‌هایی برای این پست مطرح شده‌اند. البته تقوی‌نژاد این شایعات را رد کرده و اعلام کرده است که در حال حاضر مشغول به انجام وظایف خود در دفتر هیئت دولت است و تمایلی به تغییر موقعیت ندارد.

انتظارات مجلس و ضرورت تصمیم‌گیری سریع
با توجه به شرایط اقتصادی دشوار کشور و نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی برای معرفی وزیر جدید، دولت باید به زودی تصمیم نهایی خود را اعلام کند. شایعات حاکی است که علی مدنی‌زاده به عنوان کاندیدای اصلی انتخاب شده است، اما تا اعلام رسمی، این موضوع همچنان در حوزه حدس و گمان قرار دارد.

حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به بررسی وضعیت فعلی وزارت اقتصاد و ضرورت تعیین فوری وزیر جدید پرداخت. او با تأکید بر اهمیت این موضوع، به چالش‌ها و الزامات لازم برای این پست حساس اشاره کرد.

تأخیر در معرفی وزیر جدید؛ دلایل و پیامدها
حبیب قاسمی گفت: با وجود گذشت زمان زیادی از برکناری عبدالناصر همتی، هنوز وزیر جدید اقتصاد معرفی نشده است. این تأخیر در ابتدا ممکن است به دلیل تعطیلات نوروز، برنامه‌های دولت برای سفرهای نوروزی و تعطیلی مجلس بوده باشد، اما اکنون دیگر دولت نمی‌تواند دلیل قابل قبولی برای ادامه این وضعیت داشته باشد.

وی توضیح داد که مدیریت وزارت اقتصاد به صورت سرپرستی تنها یک راهکار موقت است و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بلندمدت کشور باشد. تصمیمات اتخاذ شده در این دوره ممکن است پیامدهای منفی‌ای داشته باشند که برای سال‌ها در جامعه باقی بمانند. بنابراین، این شکاف باید هرچه سریع‌تر پر شود.

نقش رئیس‌جمهور و مجلس در فرآیند معرفی
قاسمی تأکید کرد که رئیس‌جمهور باید بدون تأخیر گزینه پیشنهادی خود را برای وزارت اقتصاد معرفی کند. مجلس نیز طبق مقررات و آیین‌نامه خود، رسیدگی لازم را انجام دهد و فرآیند نهایی را سریع‌تر طی کند. این هماهنگی بین دولت و مجلس می‌تواند به کاهش تنش‌های موجود در حوزه اقتصاد کمک کند.

وی درباره نام‌های مطرح شده برای این پست، گفت: «نام‌هایی مثل علی مدنی‌زاده، علی طیب‌نیا و سیدشمس‌الدین حسینی که به عنوان وزیر جدید مطرح شده‌اند، همگی در حد گمانه‌زنی هستند. این نام‌ها هنوز رسمیت واقعی ندارند و بیشتر گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است. باید منتظر بمانیم تا دولت به صورت رسمی گزینه نهایی را معرفی کند.»

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره ویژگی‌های لازم برای وزیر جدید اقتصاد توضیح داد: «وزیر خوب باید علاوه بر داشتن علم و تجربه در حوزه اقتصاد، سلسله‌مراتب مدیریت را طی کرده باشد. صرفاً اینکه فردی استاد تمام دانشگاه یا صاحب‌نظر در دانشگاه باشد، کافی نیست. او باید تجربه کافی در سطوح مختلف مدیریتی داشته باشد.»

وی ادامه داد: «حوزه اقتصاد بسیار متنوع است و وزیر آینده باید دارای تجربه‌ای در جاهای متعدد باشد. همچنین باید به داشته‌های داخلی اعتقاد داشته باشد، زیرا ما یک کشور غنی هستیم که منابع آن ۷ برابر جمعیت ما است.»

ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی
قاسمی بر ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: «وزیر جدید باید به اقتصاد مقاومتی اعتقاد داشته باشد و نگاه فرامرزی به دیپلماسی اقتصادی داشته باشد. باید برنامه‌ریزی دقیقی برای ارتباطات اقتصادی با کشورها داشته باشد. ما موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای داریم که می‌تواند به عنوان بازار مصرفی مورد توجه قرار گیرد.»

وی برنامه‌ریزی برای آسیب‌های موجود را ضروری دانست و گفت: «تاکنون در رفع چالش‌های اقتصادی ناکام بوده‌ایم. رقبای ما که در سطح پایین‌تری بودند، توانستند این عرصه و بازار را در اختیار بگیرند. بنابراین، وزیر اقتصاد باید مشکلات موجود را به خوبی بشناسد و دلایل ناترازی تجاری ما را کامل بررسی کند.»

راهکارها برای رفع ناترازی تجاری
قاسمی تصریح کرد: «برای رفع ناترازی تجاری باید واردات را به حداقلی از صادرات برسانیم یا صادرات را در تراز حداقل واردات قرار دهیم. حتی اگر نتوانیم از این تراز فراتر برویم، حداقل باید در یک سطح تراز قرار بگیریم. این موارد بخشی از شاخص‌هایی است که وزیر آینده اقتصاد باید از آنها برخوردار باشد.»

وی در پایان، خاطرنشان کرد که انتخاب وزیر جدید اقتصاد یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت در این دوره خواهد بود. این فرد باید توانایی مدیریت بحران‌های اقتصادی، کنترل تورم و اجرای طرح‌های اصلاحی را داشته باشد تا بتواند اقتصاد کشور را به سمت ثبات و رشد هدایت کند.

اقتصاد بدون فرماندهی، مسیری به سوی هرج و مرج است
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه، درباره ضروررت تسریع در انتخاب وزیر اقتصاد به راه دانا، گفت: نابسامانی‌های موجود در مدیریت اقتصادی کشور موجب تشدید مشکلات می‌شود و خواستار انتخاب سریع و مناسب سکاندار اقتصاد شد. وی هشدار داد که ادامه وضعیت فعلی می‌تواند کشور را به بحران‌های بزرگ‌تری سوق دهد.

شیخی با اشاره به پیچیدگی‌های اقتصادی، تأکید کرد که اقتصاد یک سیستم درهم‌تنیده است و اگر بدون فرماندهی واحد رها شود، وضعیت به شدت نابسامان خواهد شد. او گفت: «هر بخشی از اقتصاد به سمتی کشیده می‌شود و مردم نمی‌دانند چطور تصمیم بگیرند. فرماندهی در حوزه اقتصاد ضروری است؛ زیرا تمام وزارتخانه‌ها، حتی آن‌هایی که ظاهراً به لحاظ وظایف، جزو وزارتخانه‌های فرهنگی یا اجتماعی محسوب می‌شوند، نقش اقتصادی دارند.»

وی ادامه داد: «نظام ما یک نظام دوطرفه است: نظام هزینه و نظام درآمد. اگر وزارت اقتصاد مدیریت کافی را نداشته باشد، وزارتخانه‌های دیگر نیز آسیب خواهند دید. این موضوع نه تنها بر عملکرد دولت تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه به کلیت اقتصاد کشور ضربه می‌زند.»

شیخی در مقایسه عملکرد دولت‌های قبلی و کنونی گفت: «در شرایط فعلی، دولت اقتصاد را شرطی کرده و به اگرها و شایدها گره زده است. این رویکرد تنها باعث افزایش نااطمینانی‌ها شده و مشکلات را دوچندان کرده است.»

وی همچنین به وضعیت وزیران دیگر اشاره کرد و گفت: «به نظر می‌رسد چند وزیر دیگر نیز در صف استیضاح قرار دارند. اگر این روند ادامه یابد، مشکلات دولت به طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.»

شیخی بر لزوم تغییر در سیاست‌های خارجی اقتصادی تأکید کرد و گفت: «ما الان باید به سمت تقویت روابط با بلوک شرق و کشورهای عدم تعهد حرکت کنیم. نبود وزیری مانند وزیر اقتصاد باعث از دست رفتن وقت می‌شود و هیچ نفعی برای کشور ندارد.»

او افزود: «در حال حاضر، فرصت‌های زیادی برای تقویت اقتصاد وجود دارد، اما عدم تصمیم‌گیری سریع و صحیح باعث شده این فرصت‌ها از دست برود.»

وضعیت فعلی اقتصاد و پیامدهای احتمالی
وی در پایان، خاطرنشان کرد که وضعیت فعلی اقتصاد کشور نگران‌کننده است. وی گفت: «دولت باید به‌سرعت اصلاح مسیر کند. ما در شرایط حساس تاریخی قرار داریم و باید با هوشیاری و برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌های کشور را رعایت کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، پیامدهای جدی‌تری را شاهد خواهیم بود.»

عبدالمجید شیخی با اشاره به نابسامانی‌های موجود در مدیریت اقتصادی، خواستار اقدامات فوری و دقیق از سوی دولت شد. وی تأکید کرد که بدون فرماندهی واحد و مدیریت مناسب، اقتصاد کشور به سمت بحران‌های بزرگ‌تری سوق خواهد یافت. همچنین، تقویت روابط با بلوک شرق و کشورهای عدم تعهد را یکی از راهکارهای مهم در این شرایط دانست.

انتهای خبر/